تظاهر اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2011 العشرات من الفاعلين في قطاع السياحة ( شركات السياحة ,النزل , الفنادق ,المطاعم , وكالات تأجير السيارات, معارض الصناعة التقليدية , أصحاب الإبل المخصصة للسياحة , الأدلة السياحيين و غيرهم ....)
و ذلك في مدينة أطار و تحديدا في الساحة المقابلة لمبنى الولاية.
و قد بني المتظاهرون عدة خيام في الساحة و أقاموا اعتصاما مفتوحا ضم عشرات الإبل و السيارات الصحراوية و معارض للصناعة التقليدية.
وقد شارك في التظاهرة عدد من سكان المدينة و مجموعة من السياح الغربيين و اليابانيين تصادف أن كانوا موجودين في المدينة في نفس اليوم.
و أعلن المتظاهرون عن عدة مطالب هامة أبرزها :
1- إنشاء وزارة خاصة بالسياحة و فصلها عن قطاعي التجارة و الصناعة
2- تسهيل عملية الحصول على الفيزا للسياح القادمين إلى موريتانيا
أو إعفاء السياح من الفيزا تماما أو منحها لهم عند نقاط العبور و المطار.
حيث أن السياح حاليا عندما يتقدون بطلب الفيزا يتعرضون إلى ألوان متعددة من الابتزاز و المماطلة من السفارات الموريتانية في الخارج و ذلك دون أي مبرر.
3- العمل على أن يتعرض كل المستشارين و السفراء و الدبلوماسيين العاملين في سفاراتنا في الخارج إلى دورة تكوينية حول السياحة في موريتانيا و أهميتها و طرق جذب السياح و التعامل معهم و ذلك قبل إرسالهم إلى السفارات و القنصليات الموريتانية في الخارج.
4- وضع إستراتيجية وطنية شاملة لتنمية قطاع السياحة و تفعيله و ذلك بالتشاور مع الفاعلين في المجال.
5- السعي دبلوماسيا إلى إلغاء "التحذير من السفر" و رفع "المنطقة الحمراء" عن المدن التاريخية و المناطق السياحية بولاية آدرار و باقي الولايات السياحية حيث لا يوجد أي مبرر امني لهذه التحذيرات بل هي فقط مجرد انعكاس لتوتر العلاقات مع بعض الدول الأوروبية و انعكاس أيضا لفشل الدبلوماسية الوطنية.
6- تفعيل ما يسمى "بالمكتب الوطني للسياحة " بحيث يقوم بدور فاعل و نشيط داخليا و خارجيا أو إلغائه نهائيا و دمجه مع الوزارة الخاصة بالسياحة.
7- العمل على تسويق السياحة في موريتانيا في دول العالم المختلفة عن طريق المشاركة في معارض السياحة العالمية في أوروبا و غيرها حيث أن وزارة السياحة الموريتانية تكاد تكون الوحيدة في العالم التي تغيب عن جميع معارض السياحة العالمية الأساسية.
و قد أشار المتظاهرون إلى أنهم ماضون في تحركاتهم و مطالبتهم بهذه المطالب المحقة و أنهم سيصعدون من احتجاجاتهم في حال واصلت الحكومة تجاهل مطالبهم.