في إطار تطبيق الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفقر انشأت الدولة الموريتانية سنة 2001 وكالة النفاذ الشامل إلى الخدمات وذلك بهدف تمكين الجميع من النفاذ إلى لخدمات الأساسية بأسعار معقولة، والخدمات المقصودة هي تلك الضرورية للتنمية الإنسانية في عالمنا المعاصر (الماء، الكهرباء، الاتصالات).
وقد أنجزت الوكالة حتى الآن أكثر من 287 حفرا وشبكة مياه، و73 محطة وشبكة كهربائية، إضافة إلي 12 مشروعا في مجال الاتصالات.
وعرفت السنة الماضية 2011، نشاطا متزايدا ترجم في كثير من الانجازات في المناطق الريفية وشبه الحضرية تمثلت أساسا فيما يلي :
في مجال المياه :
ـ بدء تشغيل 34 شبكة لتوزيع المياه الصالحة للشرب
ـ حفر 70 بئرا
ـ توريد وتركيب 35 من خزانات المياه في أحياء الترحيل بنواكشوط
ـ توريد المعدات اللازمة لإعادة تأهيل محطات ضخ مياه الشرب لصالح 130 بلدة
ـ الانتهاء من أشغال فك العزلة عن محاور النعمة ـ ولاته، كوبني ـ مدبوكو
ـ إطلاق الأشغال في شبكات الإمداد بالمياه في 74 بلدة من بينها "انبيكة لحواش".
ـ إطلاق الأشغال في إنجاز 45 بئرا.
محور الطاقة
الشبكات الكهربائية على محور أشرم ـ الغايرة
الشبكات الكهربائية في عدل بكرو بالحوض الشرقي
الشبكات الكهربائية في التيشطاية بكيدي ماغه
الشبكات الكهربائية في بوطلحاية وربينة اهل الشيخ المرتبطة بمحطة توليد الكهرباء في بلغربان. عبر حقل "الركيز" الواقع عند انطليات.
ـ أكثر من 30 من المنصات متعددة الوظائف (بيوت خدمات الطاقة)
وفيما يخص توقعات السنة الجارية 2012، نذكر على سبيل الخصوص
1ـ في مجال المياه :
ـ بدء تشغيل 79 شبكة مياه و73 بئرا
ـ بدء الأشغال في 27 شبكة مياه في 27 بلدة
ـ حفر 150 بئرا
ـ إطلاق مشروعين لتسهيل النفاذ إلى الماء بتمويل من الاتحاد الأروبي
في مجال الطاقة
سنذكر في قطاع الطاقة ما يلي :
ـالبدء في تنفيذ ثلاث اتفاقيات موقعة مع الاتحاد الأروبي تزيد قيمتها على 5 ملايين يورو، وهي منحة مقدمة في إطار برنامج مرفق الطاقة، ويستفيد منها أكثر من 150.000 نسمة.
ـ وسيشهد العام الجاري كذلك بناء محطات الكهرباء على محاور الاكـ ـ بوحديدة، الغايرة ـ كامور، كيهيدي ـ جول، إضافة إلى إطلاق شبكات على محاور أخرى مثل الطينطان ـ ادويراره، إضافة إلى إنارة برينه وابير التورس.
ـ وبتمويل من البنك الاسلامي للتنمية سيتم إطلاق مشروع كهربة آفطوط بالطاقة الشمسية؛ مع محطة لتوليد الطاقة الشمسية بقوة 2،5 ميغاوات
في مجال الاتصالات
سيشهد العام الجاري 2012 على مستوى قطاع الاتصالات إطلاق مشروع تغطية 300 بلدة، وإطلاق المشروع الوطني للألياف البصرية، الذي أنهت وكالة النفاذ الشامل الدراسة الخاصة به.
ولاهتمام الوكالة بالوسط الريفي ما يبرره بالنظر إلى ضخامة الفوارق الاقتصادية حيث نجد أن 68 ٪ من سكان الوسط الريفي يعيشون تحت خط الفقر مقابل 27 ٪ في الوسط الحضري.
لقد كلفت الدولة الموريتانية وكالة النفاذ الشامل إلى الخدمات بتنفيذ إستراتيجية وضعتها للنفاذ الشامل من أجل تعميم الخدمات الأساسية الضرورية للتنمية الاقتصادية و للرفاه الاجتماعي وخاصة خدمات الماء والكهرباء والاتصالات وهي كلها موضع دعم استراتيجي.
ويعتمد تنفيذ الإستراتيجية على موارد صندوق النفاذ الشامل الذي كلف بتجميع كل الوسائل المعبأة لانجاز برامج تطوير البنية التحتية وغيرها من الاستثمارات الضرورية لتوسيع واستغلال الخدمات .
وتعمل الوكالة انطلاقا من تكليف من السلطات المختصة ومن خلال وسطاء من القطاع الخاص على تأهيل البنية التحتية، وهي في هذا الإطار تضع شروط الشفافية التي تضمن جودة التأهيل و متابعة المؤشرات.
إن نشاط وكالة النفاذ الشامل نشاط متعدد القطاعات يأخذ في الاعتبار الضرورة الملحة للنفاذ إلى الماء والكهرباء والاتصالات، وانعكاس ذلك على المستوى الاقتصادي والاجتماعي .
وللوكالة هدف عام وأهداف خاصة وذلك علي النحو التالي :
الهدف العام
إن الهدف العام المحدد قانونا لوكالة النفاذ الشامل يتلخص في الحد من الفقر من خلال تحسين ظروف العيش لدى كل المواطنين عبر نفاذ كل فئات المجتمع الموريتاني إلى الخدمات وخصوصا في المناطق الأقل جذبا للفاعلين الخصوصيين.
والمراد هنا هو تشجيع الشراكة بين العام والخاص من أجل توفير الخدمات العمومية ضمن السياق الحالي الذي يشهد إصلاح قطاعات البنىة التحتية.
ولهذا فإن الإستراتيجية الوطنية تهدف إلى المساهمة الفعالة في الوصول إلى أهداف الألفية من اجل التنمية التي ينبغي الوصول إليها في أفق العام 2015 ، و الأهداف الخاصة بالإطار الاستراتيجي للحد من الفقر. وكذلك ضمان تحويل خدمات الماء والكهرباء والاتصالات إلى القطاع الخاص. وينبغي أن يشمل هذا التحويل الخدمات المقدمة للمستهلكين من بناء وتوسيع و صيانة واستغلال و تحصيل لدى المستهلكين من خلال أشكال قانونية مختلفة ملائمة للسياق طبقا لما يمليه إصلاح قطاعات البنى التحتية.
الأهداف الخاصة
بالنسبة إلى العام 2015 فإن هذه الأهداف هي أساسا، نفاذ كل المواطنين إلى خدمات الماء الشروب والكهرباء وتقنيات الإعلام والاتصال.
وتتوزع أهم هذه الأهداف كما يلي :
رفع معدل الخدمة في مجال مياه الشرب إلى 80 في المائة في الوسط الحضري وفي الضواحي،
رفع معدل الخدمة في مجال مياه الشرب في الوسط الريفي الي 65 %
توفير شبكات المياه والتوزيع في كل عواصم المقاطعات والمراكز الإدارية والبلديات التي يصل عدد سكانها 1500 نسمة
توفير شبكة صغيرة للمياه ونقاط ماء شرب في كل البلدات البالغ عدد سكانها500 نسمة
توفير نقطة ماء في كل البلدات البالغ عدد سكانها 150 نسمة.
في مجال الكهرباء
رفع معدل الخدمة في مجال الكهرباء إلى 80 في المائة في الوسط الحضري وفي الضواحي،
تعزيز خدمات شبكات الكهرباء في كل بلدة يصل عدد سكانها 300 نسمة
تشجيع اللجوء إلى الطاقات المتجددة وكل الخيارات التكنولوجية الأخرى الملائمة بصفته بديلا من أجل النفاذ إلى الخدمات في المناطق ذات التكلفة العالية
توفير شبكات للمياه والتوزيع في كل توفير شبكة إمداد وتوزيع للكهرباء في عواصم المقاطعات والمراكز الإدارية والبلدات التي يصل عدد سكانها 1500 نسمة
توفير الإنارة الريفية في كل بلدة يصل عدد سكانها 500 نسمة
في مجال الاتصالات
توفير شبكة اتصالات في كل بلدة يبلغ عدد سكانها 1000 نسمة
منح السكان في كل بلدية على الأقل إمكانية اتصال عبر الانترنيت بقوة أكبر من 256 كيلو بايت ـ دقيقة
تمكين سكان البلدات التي يبلغ سكانها 500 نسمة من الاتصال عبر الانترنيت
الإطار التنظيمي للوكالة
للوكالة هيكلة تنظيمية مستقلة هي :
الجمعية العامة وهي التي تحدد توجهاتها وسياساتها، وتراقب تنفيذ برامج عملها.
وتمثل هذه الجمعية العامة على الهيئات القطاعية المعنية في البلد كما يلي :
ـ وزارة الداخلية واللامركزية
ـ الوزارة المكلفة بالمالية
ـ الوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والتنمية
ـ الوزارة المكلفة بالطاقة والنفط والمعادن
ـ الوزارة المكلفة بالمياه
ـ الوزارة المكلفة بالتكوين المهني والتقنيات الجديدة
ـ مفوضية حقوق الإنسان، ومحاربة الفقر، والدمج
ـ سلطة التنظيم
ـ ممثلون عن المنظمات المهنية التابعة للقطاعات المعنية بالنفاذ الشامل
شركاء الوكالة
نفذت وكالة ترقية النفاذ الشامل عددا من المشاريع بالتعاون مع كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق الأمم المتحدة للتنمية والاتحاد الأوربي وسفارة الولايات المتحدة في نواكشوط.
وتستفيد من هذه المشاريع 400 بلدة وعددا من القرى الواقعة علي المحاور الطرقية ، وهي تأتي في اطار التعميم التدريجي للخدمات الأساسية الضرورية للتنمية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي، خصوصا في مجالات الكهرباء والماء والاتصالات.
مصادر الوكالة :
من أجل انجاز مهمتهما تتوفر الوكالة على المصادر الآتية :
ـ تعويضات مقابل الإشراف على تنفيذ المشاريع
ـ عائدات مقررة بالقانون المتعلق بسلطة التنظيم
ـ منحة من ميزانية الدولة
ـ مساهمات شركاء التنمية
ـ مبالغ ممنوحة من المصادر المخصصة لمحاربة الفقر
ـ حصيلة وفوائض ناتجة عن أنشظتها الخاصة، ومن الاستثمارات
ـ منح وهبات
صندوق النفاذ الشامل :
هو هيئة ذات استقلالية ذاتية تسيرها الوكالة، ويكلف بالتجميع التدريجي لأهم الوسائل المعبئة من أجل تنمية البنى التحتية والخدمات في المناطق ذات المردودية المنخفضة أصلا.
ويتم التوجه إلى الصندوق من أجل ثلاثة أنواع من الأنشطة لها ترتيبات تمويلية مختلفة :
(نسب، دعم، قروض)
إبرام الصفقات :
تستفيد الوكالة من نظام الاعفاء في مجال عقد الصفقات، استنادا إلى النصوص المنشئة لها والمحددة لنظامها، وتستفيد بشكل خاص من امتيازات مهمة تسمح لها بوضع نظم بسيطة مرنة، تضمن المبادئ الأساسية للشفافية والعدل والفاعلية والانفتاح في عمليات الدعوة إلى المناقصات الموجهة إلى الشركاء المحليين والدوليين، مما يشكل ــ حسب المراقبين ـــ ميزة مهمة في ميدان تنفيذ البرامج بالفاعلية والسرعة المطلوبة.