أكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية في تعليق له على اجتماع مجلس الوزراء أمس أن المجلس صادق على مشروع قانوني جديد للاستثمار عكفت الحكومة على انجازه بالتعاون مع جميع الفاعلين الاقتصادين وهيئات الأمم المتحدة ومؤسسات ابريتون وودزلمدة سنتين ونصف .
وأضاف ولد التااه أن مشروع القاون الجديد يتميزبالعديد من الميزات والمميزات، منها تسريع وتيرة انجاز شهادة الاستثمار في ظرف 10 أيام وزيادة الضمانات للمستثمرين في موريتانيا وتشجيع الاستثمار خارج العاصمة ووضع حوافز عديدة من بينها مواكبة الحكومة لتكاليف الإنتاج.
ويبوب مشروع القانون الجديد على المناطق الحرة واقطاب الاستثمار،مشيرا الى ان الحكومة كانت قد صادقت فى اجتماعها الماضى على جعل خليج نواذيبو منطقة حرة وقطبا للتنمية .
وأوضح أن مشروع القانون يقترح نظاما لتشجيع المقاولات الصغيرة والمتوسطة ونظام اتفاقيات التأسيس بشروط حجم الاستثمار وفرص العمل للشباب الموريتانيين وتشجيع القطاعات والصناعات والزراعة وتصنيع الاسماك على الأراضي الموريتانية، إضافة إلى قطاعات أخرى.
ويسمح مشروع القانون هذا بانجاز مركز للتحكيم داخل غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية وامكانية اللجوء في مراكز التحكيم الدولية لتسوية الخلافات وكذاإمكانية الولوج للمحاكم الموريتانية .
ونوه أن مشروع القانون الجديد سيمكن من تحقيق قفزة نوعية لتحفيز المستثمرين ويسد النواقص والعجز الملاحظ على قانون الاستثمار القديم .