شهدت موريتانيا مساء أمس سادس زيادة في أسعار الوقود للسنة الجارية 2012، والزيادة رقم 25 علي التوالي منذ أكتوبر 2009، فقد ارتفع سعر لتر المازوت ب 5 أواق حيث بلغ (358) أوقية، بينما وصل سعر لتر البنزين الي (416) أوقية مسجلا ارتفاعا قدره 4 أوقية عن السعر الأصلي.
وتتميز الزيادة الجديدة بأنها جاءت في وقت كان فيه المحللون والمتابعون يتوقعون انخفاضا في اسعار هذه المادة الاستراتجية التي تعرف في الوقت الحالي أكبر انخفاض في أسعارها منذ سنتين، حيث وصل سعر الطن المتري من المازوت (1169 لتر) ــ في سوق البحر الأبيض المتوسط ــ الي 870 دولارا، بدل سعره السابق الذي ظل يتراوح مابين 1100 ـــ 1000 دولار للطن المتري.
وترجع مصادر مقربة من وزارة النفط والطاقة والمعادن الزيادة الي اعطاء فرصة لشركات التوزيع للتعويض عن الخسائر التي لحقت بها جراء الارتفاعات السابقة، لكن آخرين يقولون ان التعويض عن هذه الخسائر دفعته وتدفعه الدولة في اطار مايعرف بالهامش التصحيحي، حيث دفعت لهذه الشركات سنة 2011 مبلغ 10 مليار أوقية.
وأظهر تحقيق أعده ونشره موقع الحصاد في وقت سابق أن دعم الدولة لأسعار المحروقات في شهر أغشت من العام الماضي كان 33 أوقية للتر المازوت بدل 56 أوقية التي تحدث عنها رئيس الجمهورية في برنامج لقاء الشعب رقم 2.
وكان صندوق النقد الدولي قد قال في تقرير نشره مطلع العام الجاري إن المستفيد الأكبر من الدعم الذي تقدمه الدولة الموريتانية لأسعار الطاقة هم الأثرياء، حيث إن أغنى 20% من الأسر الموريتانية تستأثر بحوالي 65% من الدعم المخصص للطاقة.
وصادقت الحكومة الموريتانية مؤخرا علي مرسوم يعيد هيكلة أسعار المحروقات ويخفض من تكاليف أسعار فتح خط الاتمان، وهو الاجراء الذي من شأنه "إن طبق" ان يخفف من وطأة الاسعار، لكن الرئيس المدير العام لاحدي أكبر شركات التوزيع وأكثرهم نفوذا مازال يمتنع عن تطبيق هذ المرسوم، مما يهدد برميه في سلة المهملات كما وقع لمرسوم مشابه صدر مطلع العام الماضي .
ولمعرفة المزيد حول هذ الموضوع الرجاء قراءة التحقيق الذي كان قد أعده موقع الحصاد وذلك علي الرابط أسفله
http://www.alhassad.net/spip.php?article5700