"موريتانيا : الأمل الموؤود / 2006-2008 ديمقراطية بلا أفق" كتاب صدر مؤخرا لمؤلفه الديبلوماسي السفير والوزير محمد السالك ولد محمد الأمين وزير الخارجية والتعاون خلال ما بات يعرف بربيع موريتانيا الديمقراطي 2006-2008، أي فاصلة الحكم المدني الوحيدة التي عرفتها موريتانيا منذ 1978 تاريخ أول انقلاب عسكري.
مؤلف الكتاب هو الديبلوماسي المرموق والسفير والوزير السابق الذي يعمل حاليا بهيئات تابعة للأمم المتحدة، والذي ما يزال امامه ما يقوله وما يفعله للنهوض بالديبلوماسية الموريتانية.
صدر الكتاب عن دار "لارماتانه" المشهورة الباريسية التي لا تصدر عادة إلا كتبا جديرة بالقراءة تحمل إضافات نوعية في مجالاتها.
صدر الكتاب في طبعة فرنسية أنيقة من الحجم المتوسط ويقع في 264 صفحة وبغلاف يرمز لأشياء كثيرة منها ألوان موريتانيا الوطنية الخضراء والصفراء مفعمة بسواد يترجم تعكر صفو الديمقراطية عندما تتحول الانقلابات إلى أسلوب التداول المتاح للسلطة وعندما تنخرط بعض النخب في عسكرة السياسة وتسييس العسكر.
يبدأ الكتاب بتوطئة تضع مسار المؤلف الوظيفي في سياقه الديبلوماسي المهني كواحد من ألمع ديبلوماسيي موريتانيا ما بعد الاستقلال تكوينا وممارسة تجربة وتقييما واستشرافا للمستقبل... فتجربة الرجل من كل مواقع العمل الديبلوماسي الوطني من أدناه كرئيس مصلحة بالإدارة المركزية إلى أعلاها كوزير للخارجية والتعاون ومزاوجته بين العمل الديبلوماسي الوطني والعمل ضمن منظومة الأمم المتحدة وفي المحافل الدولية وفي تسيير الأزمات الاقليمية كلها أمور أعطت للتجربة عمقها وبعدها الموسوعي ووسعت مقاربات المقارنة والقياس في تشخيص الواقع وتصور المستقبل.
بعد التوطئة يفرد المؤلف فصلا لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون يشخص الموجود ويحدد الموعود ويتحدث بإسهاب عن تجربته على رأس الديبلوماسية الموريتانية كوزير للشؤون الخارجية والتعاون في أول حكومة مدنية تشكلها سلطة منتخبة بصورة شفافة ونزيهة مسندة بإرادة شعبية تعددية حقيقية ومتسمة بقدر كبير من وضوح الرؤى تجلى في تقديم الوزير لمشروعه الاصلاحي للديبلوماسية الموريتانية وتصوراته لآليات تفعيلها وانسجام كل ذلك مع برنامج الرئيس المنزل في رسائل تكليف لاحقة للوزير الأول والوزراء كل فيما يخص قطاعه...
فقد كانت الأهداف محددة وكان هنالك تصور وتخطيط وتنفيذ وكانت هنالك آليات للمتابعة والتقييم... كانت خطة وزير الخارجية محمد السالك ولد محمد الأمين إصلاحية تطويرية أصلها ثوابت التاريخ والجغرافيا السياسية وتقنيات العمل الديبلوماسي وأعرافه وتقاليده المرعية، وفروعها تدبر متغيرات الواقع الاقليمي والدولي بما يسوق مواقف موريتانيا ويسمع صوتها في المحافل الدولية ويجعلها شريكا فعالا ويضمن مصالحها الحيوية في كافة المحافل وعلى كافة المستويات.
وفي الفصل الثاني يتحدث المؤلف عن تنفيذ التوجهات العامة للسياسة الخارجية الجديدة وعن اندماج موريتانيا في فضائها المغاربي والإقليمي العربي والإسلامي وعن علاقاتها مع الفضاء الأورو متوسطي ومع دول محورية كالولايات المتحدة والصين الشعبية واليابان والدول الصاعدة، ويطرح المؤلف أفكارا عملية لإعادة تعريف دوائر العمل الديبلوماسي وخلق وتفعيل دوائر عمل ديبلوماسية جديدة تواكب المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم ويعرج على مسارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن، ثم يتحدث بشجاعة وصراحة عن موضوع شغل الرأي العام في ذاك الحين وهو العلاقة بإسرائيل التي أقامها نظام سابق في 28 اكتوبر 1999 والتي كان لها ما قبلها وكان لها ما بعدها، فقد كانت هذه العلاقة واقعا موروثا يجب التعاطي معه بما يحقق أكبر قدر من المصالح الفلسطينية والعربية مع ضرورة التعاطي الديمقراطي مع رفض قطاعات عريضة من الرأي العام الوطني لهذه العلاقة التي كانت مشخصنة أكثر مما كانت علاقات مصالح وتعاون بين دول.
ووفاء لعدم إهمال أي موضوع مهما كانت حساسيته وإثارته للجدل خصص المؤلف الفصل الخامس لقضية الصحراء الغربية مسوقا موقفا موريتانيا وسطيا بين الفرقاء يتشبث بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ويتطلع إلى حل هذه القضية وفق إرادة الصحراويين بما يفتح آفاق الاندماج المغاربي، ثم أشفع الفصل الخامس بفصل سادس خصص لجهود الحكومة المدنية الخاصة بعودة اللاجئين الموريتانيين المتواجدين بالسينغال ومالي وحل إشكالات عودتهم وبمعالجة قضايا الإرث الإنساني بما يمكن من تجاوز إكراهاته ويدعم اللحمة الوطنية.
وفي الفصل السابع يقدم الوزير وصفة عملية لإصلاح الديبلوماسية معتبرا أن أي نجاح لأية سياسة إصلاحية يتطلب أولا وجود الإرادة ووضوح الرؤى ويعتمد على كفاءة وإخلاص من يسند لهم إنفاذ تلك المهمة وعلى فعالية الجهاز الموكل إليه إنجاز التغيير مع أهمية اختيار مقاربات الإنجاز انطلاقا من تقييم موضوعي للموجود على أساسه تبنى استراتيجيات وترصد وسائل يتم تسخيرها بصورة معقلنة لتحقيق أهداف عملية قابلة للإنجاز وقابلة للقياس، وطبعا لم يكن الإصلاح الذي أقدمت عليه الحكومة المدنية واشرف عليه الوزير محمد السالك في مجال السياسة الخارجية سهلا فالإكراهات جمة وقطاع الخارجية تحول مع الزمن إلى مكب لمجامع خاملة من الموظفين معظمهم بدون مؤهلات وبدون مهمات محددة، وقد انطلق الوزير من تشخيص دقيق للواقع واقترح حلولا عملية ناجعة لإرساء دعائم ديبلوماسية موريتانية ديناميكية تحقق مصالح موريتانيا المتغيرة المتجددة في عالم موار تتشكل تجمعاته على أسس جديدة ولا مكان فيه للضعفاء ولا صوت فيه لمن لا يدافع عن حقوقه ومصلحته بصورة ابركاماتية وعقلانية موصولة ومسندة بكفاءات متنوعة وموظفة أحسن توظيف لتحقيق أهداف قطاعية متكاملة.
ويخصص الوزير الفصل الثامن لحصيلة الحكومة المدنية 2006-2008 في شتى المجالات ويعتبرها إيجابية من منظور أنها قيمت الموجود وحددت الموعود وشرعت في إنجاز خطوات أنعشت العمل الديبلوماسي ووضعته على مسارات جديدة كان يمكن لو استمرت أن تنقل الديبلوماسية من واقع الركود إلى واقع تحقيق إنجازات مميزة تدعم جهود موريتانيا التنموية في شتى المجالات، وقد مكنت تلك السياسة في المديين القصير والمتوسط من إعادة موريتانيا إلى حظيرة الشرعية الدولية وإلى عنصر فاعل في التجمعات الاقليمية وفتحت أمامها آفاق شراكات مربحة على كافة المستويات.
أما الفصل التاسع فعنونه المؤلف بالستار الحديدي حيث يتحدث عن تراكمات العهود العسكرية وعن إحباطات جهود التغيير وعن انتكاسات الديمقراطية وعن انقلاب 06 اغسطس 2008 العبثي الذي أعاد البلاد إلى ما قبل المربع الأول وأدخلها مطبات الانسداد السياسي وعدم الاستقرار، واعتبر المؤلف أن مصير موريتانيا وبقاءها متوقفان على خروجها من أزمتها السياسية المتعددة الأبعاد وعودتها إلى جادة الديمقراطية التعددية الحقيقية، ديمقراطية التناوب وتداول السلطة والتشاور والتشارك وتشبيك الإرادات وتسريع وتائر التنمية لضمان عبور آمن نحو مستقبل أكثر إشراقا لا يقصي أحدا ويصنعه الجميع على اسس واضحة وفي إطار دولة قانون ومؤسسات.
وقد أشفع الوزير كتابه القيم بملاحق ووثائق توضيحية تسطر بعض التوجيهات والإجراءات العملية التي تم اتخاذها على مستوى الخارجية خلال ربيع الديمقراطية لتفعيل العمل الديبلوماسي وجعله أكثر انسجاما مع مصالح موريتانيا ومع متغيرات وثوابت العالم من حولها.
عن موقع الرأي المستنير ب"تصرف"