طالبت الحكومة التونسية شركات دولية إلى التقدم بعروض لبناء آلاف المساكن المنخفضة التكلفة ضمن سياساتها الرامية لتحسين أوضاع المواطنين المحدودي الدخل في البلاد.
وقالت الحكومة إنها تعتزم بناء ثلاثين ألف مسكن اجتماعي في إطار خطط لإزالة الأكواخ نهائيا وتحسين الأحوال المعيشية ، وأوضحت أن سعر الوحدة السكنية لن يتجاوز 22 ألف دولار.
هذا ويعاني مئات الآلاف من التونسيين من سوء الأوضاع الاجتماعية وعدم القدرة على شراء منازل في ظل ارتفاع معدلات البطالة وتدني الأجور.
وأوضحت وزارة التجهيز أنه يتعين على المهتمين الذين يرغبون في تقديم العروض الفنية والمالية أن يرسلوا العروض في موعد لا يتجاوز نهاية يوم العمل في 27 أكتوبر/ تشرين الأول القادم، مشيرة إلى أن العروض الفنية والمالية ستفتح في 29 أكتوبر/ تشرين الأول القادم وستتحدد إثر ذلك الجهات المؤهلة لتنفيذ المشروع.
وكان تقرير صدر الشهر الماضي عن صندوق النقد الدولي قد ذكر بأن توقعات النمو الاقتصادي في تونس في الأجل المتوسط مبشرة، إلا أنه اشترط لضمان ذلك أن تحافظ البلاد على الاستقرار الاقتصادي وهي تتعافى من أحداث الثورة الشعبية التي شهدتها مطلع العام الماضي وأطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وقال الصندوق في تقييمه السنوي للاقتصاد التونسي -الذي يكافح للخروج من الركود- إن النمو قد يصل تدريجيا إلى مستوى 6% بحلول عام 2017 شريطة أن يظل الاقتصاد مستقرا وأن تطبق إصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار.