أزمة السلطة الفلسطينية المالية تهدد حل الدولتين

حذر وزير المالية الفلسطيني نبيل قسيس من أن الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي تعيشها السلطة الفلسطينية تهدد بإجهاض الجهود التي تبذل لقيام دولة فلسطينية.

وقال في ختام اجتماع للدول المانحة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك أمس إن حل الدولتين "في خطر"، موضحا أنه لم يعد بإمكان السلطة الفلسطينية مواصلة العمل وإعداد نفسها لهذا الحل. وأضاف "هذا الأمر قد يحصل بسرعة".

وأشار إلى وعود بدفع 300 مليون دولار ولكن هذا الأمر لم يتحقق، داعيا المانحين إلى حل هذه المسألة بسرعة.

ودعا اجتماع للجنة الاتصال بين الدول المانحة إلى الوفاء بالالتزامات المالية وزيادة المساهمة للعام 2012. كما دعيت إسرائيل إلى تخفيف قيودها التي تعيق تنمية الاقتصاد الفلسطيني.

ومن ناحيته، قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي -الذي ترأس الاجتماع- إنه يتوجب على إسرائيل أن "تعطي دفعا للنمو الدائم للاقتصاد الفلسطيني الذي يرتكز على قطاع خاص فاعل، باتخاذ إجراءات من شأنها أن تحسن حركة مرور الأشخاص والسلع والتنمية والتجارة والصادرات من الضفة الغربية وقطاع غزة بما في ذلك المنطقة (ج) في الضفة وفي القدس الشرقية.

يشار إلى أن المنطقة (ج) التي تشرف عليها إسرائيل كليا، تغطي 60% من الأراضي الفلسطينية. وخصصت إسرائيل أقل من 1% من هذه المنطقة لاستعمال الفلسطينيين.

وحسب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فإن السلطة الفلسطينية تعاني من عجز حتى نهاية العام بنحو 400 مليون دولار.
ومن ناحيتها، دفعت إسرائيل قرابة 110 ملايين دولار قبل شهرين للسلطة الفلسطينية من أصل قيمة الضرائب المستحقة للسلطة وتجمعها تل أبيب، حسب ما أعلن أيريت بن عبا من وزارة الخارجية الإسرائيلية. وأكد أن الدولة العبرية "قلقة جدا" من هذه الأزمة.