اعتبر النائب البرلماني المعارض عن حزب اتحاد قوى التقدم محمد المصطفى ولد بدر الدين أن مطالبة الحزب الحاكم بتحديد موعد جراء الانتخابات البلدية والتشريعية حاليا "كلام فارغ وتعميق للأزمة السياسية بالبلد".
وأضاف في تصريح صحفي لإذاعة "موريتانيد" قبل قليل أن الحزب إذاكان جادا في هذا الموقف فعليه العمل على وقف الاحصاء الحالي و تنظيم تشاور بين القوى الوطنية معارضة وموالاة لخلق إجماع سياسي،مؤكدا أن الحالة المدنية غير جاهزة والاجماع الوطني غائب وفي ظل انعدامهما لايمكن إجراء انتخابات نزيهة.
وختم بالقول إن مثل هذا المطالبة من الحزب دون توفير تلك الشروط تعتبر تصعيدا للأزمة .
كان المكتب التنفيذي لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية جدد مطالبته خلال اجتماعه أمس ب"تحديد موعد الانتخابات البلدية والتشريعية القادمة في أسرع الآجال الممكنة معتبرا أن ذلك هو السبيل الأمثل لتدعيم الممارسة الديمقراطية " حسب ماجاء فبيان صدر عن الحزب أمس.
وقال إن ذلك سميكن مما وصفه ب"ضع حد لمزايدات المعارضة المتطرفة الرافضة لمنطق الديمقراطية، كما طالب بوضع كل الآليات والتسهيلات الأكثر انسيابية وشفافية ويسرا لمشاركة كل أطراف اللعبة السياسية ـ في الأغلبية والمعارضة على حد السواء ـ في الاستحقاقات المنتظرة استجابة لنداء الضمير الوطني الحي وتمثلا لقيم ومبادئ الديمقراطية التي تأبى التستر بحجج واهية للهروب من إرادة الشعب وحكم صناديق الاقتراع الفيصل الوحيد والطريقة الأسلم لترجمة خيارات الشعوب المتحررة من مزايدات عهود الظلام وادعاءات من لا يملكون غير منطق النظر إلى نصف الكأس الفارغة، وبث الأباطيل، والترويج لمعلومات ومعطيات لا صلة لها بالواقع، وقلب الحقائق الماثلة للعيان ، وتشويه ونكران الانجازات الكبرى التي تحققت على طريق بناء موريتانيا المعاصرة كما ينشدها الموريتانيون" بحسب نص البيان.