قرر الاتحاد الاوروبي وفي اطار دعمه المالي للسياسة الوطنية لمكافحة الفقر التي تنهجها الحكومة الموريتانية- منح بلادنا دعما لميزانية الدولة بمبلغ يصل الى 16 مليار اوقية (40 مليون يورو) على مرحلة سنتين، إضافة إلى دعم مؤسسي بمبلغ 4ر2 ملياراوقية اي (6 مليون يورو)على ثلاث سنوات.
واكد السفير رئيس بعثة الااتحاد الاوروبي في نواكشوط هانز-جورج غرستنلاور "ان هذا الدعم المالي يعتبر فرصة غير مسبوقة لموريتانيا لتنفيذ برامج يستفيد منها مواطنوها خاصة في ميادين حيوية مثل النفاذ الى الصحة والتعليم"
و حسب بيان من الاتحاد الاوروبي نشرته الوكالة الموريتانية للأنباء فان هذا الدعم سيضاف مباشرة الى ميزانية الدولة،كما سيسمح بزيادة مصادر الميزانية لتطوير النشاطات التي يقام بها لصالح السكان الاكثر فقرا.
ويضيف بيان الاتحاد الاوروبي أن " دعم الميزانية يهدف على الخصوص إلى تمويل الانشطة في القطاعات الاجتماعية الاساسية مثل الصحة والتعليم اضافة الى إلى المحافظة على الامن الداخلي وتعزيز تسيير الميزانية العامة".
وفيما يتعلق بالدعم المؤسسسي الذي يصل الى 4ر2 مليار أوقية فانه يقدم الوسائل والخبرة الفنية من اجل مساعدة السلطات على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر كما يدعم السياسات القطاعية في مجالات التعليم والصحة الميزانية العامة مع دعم تام للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الرشوة.