من المتوقع أن تعقد الجمعية الوطنية مساء اليوم جلسة علنية لنقاش الميزانية العامة للدولة لسنة 2013قبل المصادقة عليها وهي التي تعرف ب"قانون المالية المعدل"،وتقول مصادر مطلعة إن هذه الجلسة ستشهد نقاشات وخلافات كثيرة بسبب اعتراض نواب المعارضة على تمرير الميزانية كما صادقت عليها الحكومة في جلسة سابقة لمجلس الوزراء.
وتؤكد أن سبب اعتراض نواب المعارضة على الميزانية يرجع لخلاف حول بعض الزيادات في بنود بعض الوزارات التي ترى المعارضة أنه لامبرر لها، ومنها وزارات الدفاع والتجهيز والنقل والاسكان والعمران ووزارة الدولة للتهذيب، في حين تصر المعارضة على زيادة وزارات خدمية أخرى كالوظيفة العمومية والتجارة والتنمية الريفية والطاقة والمياه،إضافة لوزارة الدولة للتهذيب الوطني.
وتقول بعض المصادر إن النقاشات قد تستغرق 5 ساعات لأن الميزانية مازالت قيد التعديل في بعض بنودها.
يذكر ان ميزانية العام الحالي تناهز 400 مليار أوقية وتعد أكبرميزانية عرفتها موريتانيا حتى الآن.